الوطن| متابعات
تابع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية وفاء الكيلاني، إتمام إجراءات الصرف المتعلقة بعلاوة العائلة، إلى جانب الإجراءات ذاتها المتعلقة بنازحي مدينة درنة، وإجراءات الوزارة بشأن توطين علاج مرضى التوحد في الداخل.
واستعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية عبد الرزاق البيباص، ملاحظات الديوان بشأن متابعة توصياته السابقة حيال تلك الملفات.
وشدد شكشك على ضرورة التأكد من قدرة المراكز المحلية لاستيعاب الأعداد المستهدفة بالعودة، على النحو الذي لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أهمية الموضوع من الجوانب المالية والاجتماعية في حال تم الانتهاء من عودة المرضى، علاوة على الأثر النفسي للأطفال وتمكين أهاليهم من التواصل معهم بسهولة.
وأوصى في هذا الجانب بضرورة مراجعة الديون القائمة على ملف مرضى التوحد، والتحقق من موثوقيتها والإسراع في سدادها.
