الوطن|متابعات
عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل ابوشيحة اجتماعًا مع اللجنة المشكلة من التجار لمناقشة التحديات التي يواجهونها في فتح الاعتمادات المصرفية، حيث أصدرت الوزارة قرارًا يلزم بتنفيذ العمليات المصرفية المعتمدة للتصدير والاستيراد.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الحوالات غير القانونية للعملة الأجنبية تؤثر سلبًا على دقة البيانات الواردة بحسابات الدولة للتصدير والاستيراد، مما يؤثر على فرص التنافس بين التجار، موضحاً أن هذا الأمر يتسبب في اختلاف أسعار العملات، حيث يحصل بعض التجار على العملة الأجنبية بسعر 4.80 دنانير من المركزي، بينما يلجأ آخرون إلى السوق الموازي ويحصلون على سعر 6 دنانير.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على حفظ حقوق المستهلكين والتجار، وذلك من خلال معالجة المشاكل والتحديات التي تنشأ نتيجة تنفيذ القوانين الخاصة بالعمليات المصرفية.
