“بن يونس” يكشف عن اختراقات وتدابير حازمة لحماية المياه الإقليمية

الوطن| متابعات

كشف وزير الثروة البحرية في الحكومة الليبية، علي بن يونس، عن تسجيل مخالفات واختراقات في المياه الإقليمية الليبية. وأوضح أن منظمات دولية تعمل في السواحل البحرية الليبية دون تنسيق مع الحكومة.

وأكد بن يونس إيقاف كافة أنشطة الصيد البحري، بالتعاون مع جهاز خفر السواحل ورئاسة أركان القوات البحرية. رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، أصدر تعليمات بوقف كل الممارسات غير القانونية في السواحل.

وحدد بن يونس نهاية ديسمبر كآخر فرصة لمن يعمل دون رخصة، مع التأكيد على أهمية الرقابة والتنمية المستدامة للثروة البحرية.

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة للعام المقبل، تستهدف زيادة فرص التنمية والاستثمار في السواحل الليبية، مع منح تراخيص لشركات الصيد البحري الدولية. هذا يأتي بتعاون مع شركاء محليين للحفاظ على الثروة السمكية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد بن يونس على أهمية الرقابة والشفافية، حيث تقوم 22 مراقبة تابعة للوزارة بمراقبة نشاط الصيد البحري في جميع المناطق الساحلية والمزارع المائية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة الليبية للحفاظ على استدامة الموارد البحرية وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية.