دراسة للمجبري: الميليشيات اعتمدت على تمويل الدبيبة المباشر

أكد عضو المجلس الرئاسي السابق، فتحي المجبري، في دراسة عن الأجندة الاقتصادية للعنف والصراع في ليبيا، أن التشكيلات المسلحة اعتمدت على التمويل الحكومي المباشر من الميزانية العامة والتمويل عبر أنشطة غير قانونية وإجرامية.

وجاء في دراسة المجبري، أن الإنفاق على القطاع الأمني زاد بشكل كبير بعد الصراع في عام 2011، مقارنة بما قبله، فيما بلغت مخصصات وزارة الداخلية (اللجنة الشعبية للأمن العام) 1.9 مليار دينار في سنة 2010، حين بلغت نفقات وزارة الداخلية 2.8 مليار دينار، في سنة 2012، بزيادة 47%.

ولفتت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الإنفاق الأمني ذهب لدفع المرتبات وما في حكمها، نتيجة لعمليات التهجين، حيث انضم عدد كبير من المدنيين إلى القطاع الأمني، حيث كان في القطاع الأمني عام 2010 ، 200,543 فردا، بنسبة 29.8% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي، وارتفع في العام 2014 إلى 480,502 فرد.

وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة النسبية في عدد العاملين في القطاع الأمني كانت أعلى من معدل الزيادة النسبية للعاملين في القطاع الحكومي بشكل عام، وأن القطاع الأمني هو ثاني أكبر قطاع من حيث عدد العاملين بعد قطاع التعليم.

وبينت الدراسة أن الموارد تتدفق إلى القطاع الأمني من خلال الباب الثاني للميزانية، ويغطي هذا الباب في الغالب النفقات التسييرية، وزادت نفقات هذا الباب من 1.4 مليار في عام 2012 إلى 1.6 مليار في عام 2013، بزيادة نسبية قدرها 14٪، فيما بعض المصروفات التي تفيد ضمن الباب الثاني يتم تخصيصها في شكل مكافآت.

وقال المجبري في دراسته إن ديوان المحاسبة لاحظ في العام 2012، أن 31% من الإنفاق على الباب الثاني والبالغ 1318 مليون دينار ليبي خصص مكافآت للثوار بواقع 400 مليون دينار، فيما الحكومة خصصت ميزانيات خاصة أو ميزانيات طوارئ للإنفاق، وأبرز مثال على ذلك قرار المجلس الانتقالي رقم 8 لسنة 2012 باعتماد مبلغ 3 مليارات دينار ميزانية استثنائية.

وأشارت الدراسة إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2012 الذي استثنى تنفيذ الميزانية من أحكام لائحة العقود الإدارية، وأصبح تنفيذ هذه الميزانية لا يخضع لأي قيود رقابية تقريبا. كما  تم توزيع مخصصات هذه الميزانية بين القطاع الأمني وباقي قطاعات الحكومة، وخصصت نحو 83% من هذه الميزانية للقطاع الأمني.

وحصلت رئاسة الأركان على 1150 مليون دينار، وحرس الحدود على 250 مليون دينار واللجنة الأمنية العليا على 728 مليون، أما وزارة الداخلية، فخصص لها 683، ووزع الباقي 383 مليون دينار على قطاعات أخرى، وفق الدراسة التي أكدت أن الإنفاق الحكومي الرسمي على القطاع الأمني شكّل نحو 15% في المتوسط من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2018.

وأضاف المجبري أن التشكيلات المسلحة المتصارعة في ليبيا تنتمي بشكل أو بآخر إلى أجهزة الدولة الرسمية وتتلقى مخصصات مالية رسمية من الدولة، وأن الحرب الأهلية الليبية ممولة بشكل رسمي من قبل الدولة، والأطراف المتصارعة تدرك أهمية التمويل الحكومي للتشكيلات المسلحة، ولذا حرص كل فريق على إيجاد آلية تضمن تدفق التمويل الحكومي لتشكيلاته.

ولفت إلى أن الانقسام السياسي بعد منتصف 2014 أدى لانقسام المؤسسات المالية. كما ظهر مصرف مركزي إضافي في شرق ليبيا تتبعه مجموعة من المصارف التجارية، ومصرف مركزي في الغرب تتبعه مجموعة من المصارف التجارية، وكلاهما أسهما في توفير الموارد المالية للتشكيلات المسلحة التي يقعان ضمن مناطق سيطرتها.