الوطن | متابعات
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعًا مع عدد من المأذونين الشرعيين في مختلف المحاكم، استجابةً لطلبهم للالتقاء به
واستمع الوزير إلى جملة من الملاحظات التي قدمها المأذونون الشرعيون حول القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2019م.
وأشار المأذونون في ملاحظاتهم إلى أن المادتين رقم 23 و 24 من القرار لا تعامل بالمساواة بين المأذونين. وردًا على ذلك، أعلن الوزير أن هذه الملاحظات ستُدرس من قِبل لجنة قانونية، مشددًا على ضرورة أن تكون الملاحظات مبنية على أسس علمية أو فقهية أو درجة وظيفية بين المأذونين الشرعيين.
