الوطن| متابعات
اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزير الداخلية بالحكومة المنتهية ورئيس جهاز حرس الحدود التابع للوزرة بالتواطؤ مع الجانب التونسي في السماح بطرد وإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إدخال المهاجرين تم رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف بالحكومة المنتهية عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود.
وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الأولية الواردة إلى قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة تفيد “بإدخال عدد 650 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل خلال شهر أكتوبر الماضي من منطقة صحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، حيثُ يدعي جهاز حرس الحدود التابع للوزارة بأن دورياته قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا استغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في استمرار الطرد الجماعي والقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين في الأراضي التونسية إلى ليبيا”.
وبينت اللجنة أنها تتابع بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الواردة “بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية السيئة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بعددٍ من مراكز الإيواء المؤقتة التابعة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المنتهية ، بمناطق العسة والجميل وبئر الغنم، واللذين تم ضبطهم على الحدود الليبية التونسية بعد إجبارهم من قبل السُلطات التونسية على الدخول إلى الأراضي الليبية دونما أي تحرك من جانب جهاز حرس الحدود، لصد هذه المُمارسات اللاإنسانية على الحدود الليبية”.
