الوطن|متابعات
قرر نائب النيابة بمكتب النائب العام تقديم دعوى جنائية ضد مسؤولين سابقين في شركة الاستثمارات الخارجية بواسطة أدوات إدارة نشاطها في جمهورية مصر العربية، حي اتضح أن هؤلاء المسؤولين تعاقبوا على الإدارات التنفيذية في الشركة وأخفقوا في أداء واجباتهم بما تسبب في خسارة للأموال والمصلحة العامة.
وقام المسؤولون بالمشاركة في شراكات مالية دون تحقيق قيمة مقابلها بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي، وذلك على مدى سنوات متعددة حيث دفع منها، سنة 2010، ستة وثمانون مليون دولار أمريكي؛ ودفع منها، في الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى سنة 2018، مئة وخمسة وعشرون مليون دولار دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة، رغم علمهم أن الحصة المقدمة من الشريك – المثقل بالديون – لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها، رغم تتابع زيادة قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثر المشاريع كما تم اتهامهم بالتقصير في حفظ مبلغ يقدر بـ 90 مليون دولار أمريكي.
نائب النيابة قام بإجراء الاستجوابات اللازمة ومواجهة المتهمين بأوجه قصور أدائهم الوظيفي، مستنداً إلى التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة ونتائج التدقيق الخارجي. وفي نهاية هذه المرحلة، تم اتخاذ قرار بحبس المتهمين على ذمة القضية.
كما يتواصل التحقيق مع سبعة متهمين آخرين ممن تعاقبوا على إدارة الشركة وأظهروا تقصيرًا في الحفاظ على القيمة المتبقية وصيانتها، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام والمصلحة الوطنية.
