الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن من يدعي الآن أنه يتحدث باسم مجلس الدولة هو يتحدث خارج السرب والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي يلوح بأنه يريد خلق أطراف أخرى بهدف إبقاء أزمة ليبيا كما هو عليها بحسب قوله.
وأضاف أوحيدة خلال تصريحات صحفية أن مجلس الدولة بآلية معينة اتفق وشكل لجنة الـ 6+6 وما تصل إليه تكون القوانين نافذة دون تدخل أحد .
وتابع “من يشوش الآن هو يريد أن يعرقل أو يتراجع عن الاتفاق أو لا يعجبه هذا التوافق وهناك أطراف لها نفوذها في الغرب الليبي ترفض الانتخابات الرئاسية وتغيير الحكومة وكان يجب على كل الأطراف الامتثال للاتفاق بينهما للذهاب للانتخابات.”
وأوضح: “حتى نحن في مجلس النواب لا تعجبنا هذه القوانين لكن التوافق أن ما تصدره اللجنة نافذ وقبلت المفوضية بذلك وقالت إنها قابلة للتنفيذ ومن يعرقل الآن لا يريد انتخابات رئاسية ومن يعرقل في مجلس الدولة الآن لا تريد انتخابات رئاسية وهناك أطراف معرقلة تنسق مع أطراف خارجية لا تريد هذه الانتخابات ولا يعجبها تغيير حكومة الدبيبة”.
وأشار إلى أن المفوضية رفضت القوانين الأولى وقالت إنها تتضمن أخطاء فنية لا يمكن أن تنفذ في هذه الصورة وتم اعادتها للجنة 6+6 وأخذوا بالملاحظات بالفعل لكن دون الأخذ بملاحظات المجلس، مؤكداً أنه قانونياً ودستورياً المفوضية هي من تنفذ هذه القوانين وقبلت بها والشعب ينتظر الانتخابات.
وتابع “مجلس النواب اتسلم قوانين بوزنيقة منذ أن استلمها وقبل أن يعقد جلسة خاطبت المفوضية مجلس النواب بمذكرة من 4 صفحات قالت إنها اطلعت على مسودة الـ 6+6 ومن خلال وسائل الإعلام وقالت إن هذه المسودة إن لم تعدل لا نستطيع الأخذ بها لذلك مجلس النواب استعرض القوانين ووجد فيها ملاحظات المفوضية الفنية وتحتاج لتضمينها ضمن القوانين وتدارستها لجنة 6+6 واصدرتها بالشكل النهائي، التعديل الدستوري لا ينص أن لجنة الـ 6+6 ملزمة بأن أول صورة أو صيغة لها تتوافق عليها تكون نافذة”.
ولفت أن التعديل الدستوري ينص على أن لجنة الـ 6+6 وحدها تصدر القوانين وأصدرتها بعد الجولة الأولى والثانية بصورتها النهائية، مفيداً أن القوانين نصت على حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات بالتالي في حال تم اجراء الانتخابات في ظل حكومة الدبيبة التي تسيطر فقط على طرابلس ولأنه لا يمكن إجراء انتخابات وفق حكومتين.
ونوّه إلى أن مجلسي النواب والدولة فعلوا ما عليهم ومن يعترض الآن هو الطرف المعرقل في مجلس الدولة ولا يمثل صوت المجلس لأنه قال كلمته في لجنة 6+6.
وختم أن الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة انتخابات فقط ومرتبطة بالقوانين ومجلس النواب سيعقد جلسة وسيبدأ بتنفيذ ما تنص عليه القوانين فيما يتعلق بالحكومة وسيتم المضي قدمًا في تنفيذ القوانين للوصول لحكومة لكن ستبقى حكومة انتخابات فقط وإذا لم تنجح تبقى الحكومتين ومن يُفشِل ذلك يتحمل مسؤولية عدم الوصول لانتخابات.
