الوطن| متابعات
أكد الخبير الاقتصادي علي الشريف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يُعزى بشكل رئيسي إلى عدم استقرار الميزانية العامة في ليبيا نتيجة ارتفاع الدين العام وسياسة التمويل بالعجز.
وأشار الشريف إلى وجود عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 10 مليارات دولار خلال 9 أشهر، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه. ولاحظ أن مصرف ليبيا المركزي لم يتخذ أي إجراءات تصحيحية.
وأوضح الشريف أن قيودًا كثيرة فُرضت على بيع العملة لصغار التجار من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية. هذا الأمر أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية إلى السوق، مما زاد من الطلب على العملة الصعبة في ليبيا.
وفي سياق متصل، أبدى الشريف قلقه إزاء وجود شبهات تتعلق بغسيل الأموال في بعض المصارف، مما أثار القلق بين التجار وزادت المضاربة بينهم.
وأخيرًا، طالب الشريف المصرف بإعادة هيكلة السياسة النقدية وتشكيل مجلس إدارة يمتلك الخبرة الكافية لمراقبة سعر الصرف بشكل دائم، بهدف تجنب أي تدهور في القيمة المحلية للعملة يؤثر سلبًا على المواطنين.
