الوطن|رصد
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بيانًا أكد فيه أن اللجنة المالية العليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لم تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها. مشيراً إلى أن اللجنة لم تتخذ إجراءات عملية توضح آلية الانفاق وتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأضاف حماد أن مواصلة عمل اللجنة يُعتبر تعديًا على عمل السلطة التشريعية في البلاد، وأن استمرار عمل اللجنة أعطى الحجة لأجسام غير شرعية للتصرف في الأموال العامة وإضاعتها.
وبين حماد أن استغلال كارثة درنة لتحقيق مصالح سياسية اسلوب مفضوح وغير شرعي ويعد تنكرا لجهود الحكومة الليبية
والقيادة العامة للقوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة
هذا وأهاب حماد في بيانه بمجلسي النواب والدولة بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة وتنهي العبث الناتج الاجسام منهية الولاية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في جنيف.
