الوطن|متابعات
استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا ما صدر عن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة من إجراء تعديلات على الصيغة المتفق عليها لقانون الانتخابات والتي تم التوافق عليها في اجتماعات لجنة (6+6) في أبوزنيقة المغربية.
ورفض في بيان له ما جاء في التعديل خاصة ما يتتعلق بمطالبات مكون الطوارق للمشاركة في الانتخابات للأسر المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية قبل سنة 2011م.
ولفت أن تجاهل هذه المطالب المشروعة يعد استفزازا لمكون الطوارق وقفزا على حقوقه لمصالح ضيقة تأتي في مصلحة أطراف تسعى لعرقلةالانتخابات في ليبيا.
وأكد على رفضه لهذا القانون المعدل والمشوه والذي يحمل رقم (27) لسنة 2023م وكافة مخرجاته.
ودعا جميع الأطراف لإبعاد خلافاتهم السياسية عن القوانين الانتخابية، مؤكدا على أهمية مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي طرف ليبي منالانتخابات المقبلة.
وختم ” إذا أصرت لجنة (6+6) علي تمرير هذا القانون فإننا نؤكد من الآن أن هذه الانتخابات لن تجرى في مناطق تواجدنا ولن نقبل بنتائجها وعلي من صاغها أو من قام بتمريرها تحمل المسؤولية في ذلك.”
