ليبيا

السنوسي: القانون “يحمل” شركة البريقة مسؤولية أعطال السيارات

الوطن| رصد

قال الحقوقي، حفيظ السنوسي، إنّ الأعطال التي تُصيب سيارات المواطنين بسبب سوء الوقود وعدم صلاحيته للاستعمال تُسأل عنه شركة البريقة وشركات التوزيع التابعة لها، وعليها تعويض المواطنين نتيجة الضرر.

وأكد السنوسي في منشور على “فيسبوك” أنّ المسؤولية التي تتحملها البريقة يأتي للاستناد القانوني وفق المادة 1310 من قانون النشاط التجاري على سلامة المنتجات والذي ينص على “الالتزام بالمواصفات والمعايير: يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يصنع أو ينتج أو يوزع أو يستورد أو يصدر منتجاً أو يتدخل في إنتاجه أو تصنيعه أو بيعه أو عرضه أو توزيعه لحسابه أو لحساب الغير الالتزام بالإنتاج والتوريد والنقل والعرض، وفقاً للمواصفات والمعايير الوطنية والعالمية المعتمدة، وأن يلتزم بإجراء التحاليل اللازمة للسلع والخدمات لدى الجهات الرقابية المختصة، وإجازتها قبل التسويق”.

كما تنص المادة 1315 من نفس القانون على “مسؤولية المحترف النهائية: يكون موزع السلع والخدمات مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث للمستهلك جراء استعماله لها، ولو أثبت هوية من زوده بها، وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد من مسؤولية الموزع بهذا الخصوص”.

ووفقاً للسنوسي فإنّ شركة البريقة تعتبر مسؤولة بقوة القانون بضمان سلامة وجودة الوقود، وذلك بصريح نص المادة 1322 التي جاء فيها “ضمان السلع والخدمات: ضمان الجودة؛ مع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يعد الموزع ضامناً لما يقدمه من سلع وخدمات، وفي حالة وجود عيـب بالسلع يتعين عليـه ضمان إصلاحه أو استبداله أو إرجاع ثمنه حسب اختيار المستهلك، ويبقى حق الضمان قائماً ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير. ويقع باطلاً كل اتفاق على إسقاط أو انتقاص هذا الضمان”.
وحول مسؤولية محطات الوقود قال الحقوقي إنها قائمة أيضاً باعتبار تلك المحطات موزعة للوقود، لذلك جعلها القانون مسؤلة ايضاً بصريح المادة 1324 تجاري “مسؤولية الموزع: يعد باطلاً كل شرط – أينما ورد – من شأنه إعفاء الموزع من مسؤوليته المدنية، أو الإنقاص منها تجاه المستهلك”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى