الوطن|متابعات
طالب مجلس الدولة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي أودت بآلاف الضحايا، وخلفت دمارا هائلا.
ونوه المجلس في بيان صادر عنه على ضرورة إعلان درنة مدينة منكوبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن، وبما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، وبما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص، يتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين؛ ليتخطوا محنتهم، وتتعافى نفوسهم.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها.
