الوطن| متابعات
ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعاً طارئاً، رفقة رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء بالفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وذلك لبحث جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية في برقة عامة ومناطق درنة والجبل الأخضر على وجه الخصوص.
وأكد للمجتمعين أنه لوقوف درنة يتطلب من الجميع حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.
وذكر أنه تم الطلب من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة لمتابعتها بضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات، مشيراً للحاجة إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.
ولفت إلى أن اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً، مبيناً ان هناك حاجة من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.
