الوطن|متابعات
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس.
وبحث وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مُحَصِّلَة تدقيق صرف ثمن عقد تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية.
فأنبأ البحث عن إثبات تآمر مسؤولين في البلدية مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى ضررٍ لحق بالجهة المتعاقدة، رأى معه المحقق الأمر بحبس عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.
