“المسماري” تمثل ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل بجنيف

الوطن|ليبيا

مثلت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي سلطنة المسماري ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل، التي عُقدت على مدى يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

وخلال كلمتها، أكدت المسماري أن ليبيا، كونها جزءاً من المجتمع الإقليمي والدولي، قد صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل. وأوضحت أن هذا الالتزام يفرض على الدولة مسؤولية احترام هذه الاتفاقيات وتنفيذها، كما أشارت إلى خصوصية المجتمعات الثقافية والاجتماعية وأولويات الدول المختلفة، مشيرةً إلى أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية عبر قانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية وإلزامية التعليم، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وسلطت المسماري الضوء على حقوق المرأة الليبية، بما في ذلك حقها في الملكية الخاصة، وحرية التنقل والسفر، والمساواة مع الرجل في فرص العمل والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، معتبرةً أن هذه الحقوق تعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وفيما يخص حق المرأة الليبية في نقل جنسيتها إلى أبنائها من زوج غير ليبي، أكدت المسماري أن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا يضمن هذا الحق، إذ ينص الإعلان الدستوري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن القانون رقم 24 لسنة 2010 يتيح للمرأة الليبية نقل جنسيتها لأبنائها، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة.

وأوضحت المسماري أن التحديات التنفيذية المعقدة تقف عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، وهي تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على المجتمع، مشددةً على أن هذه الإجراءات ليست تمييزاً ضد المرأة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.

وفي ختام كلمتها، دعت المسماري إلى تحسين تنظيم هذه الإجراءات واعتماد نهج تدريجي تشريعي يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في إطار ما يكفله لها الدستور والقانون.