الوطن|متابعات
قدمت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ونائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إحاطة ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم حول التطورات الأخيرة في ليبيا.
خلال كلمتها، سلطت خوري الضوء على الآثار السلبية للقرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الأطراف الليبية مؤخراً، والتي زادت من عدم الاستقرار في البلاد. وأشارت إلى أن الأزمة المتعلقة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي أدت إلى توترات بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، لكنها هدأت بعد التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة.
وأشادت خوري بالتطور الإيجابي المتمثل في الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في 26 سبتمبر حول تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين لمصرف ليبيا المركزي، والذي أعقبه رفع حالة القوة القاهرة واستئناف إنتاج وتصدير النفط. وأكدت أهمية تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف، داعيةً إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية في السياسة النقدية والحوكمة لاستعادة ثقة الشعب الليبي.
كما أكدت خوري على ضرورة إنهاء الإجراءات أحادية الجانب والعمل بروح التوافق بين الأطراف الليبية للحفاظ على استقلالية مؤسسات الدولة. وحذرت من أن استمرار تلك الإجراءات سيؤدي إلى المزيد من الأزمات، مؤكدة أهمية الحوار الشامل لمعالجة القضايا الأساسية مثل الانقسام السياسي واستعادة الشرعية الديمقراطية عبر الانتخابات.
وفي ختام إحاطتها، شددت خوري على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي غير مستدام وأن الشعب الليبي يستحق حلولًا أفضل.
