الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحث الحضور سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي، استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.
وفي هذا الشأن، أكد المستشار عقيلة صالح، أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
من جانبها، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
