الوطن|متابعات
أقامت هيئة النيابة العامة بواسطة أداة الهيئة للتنمية والتطوير ” مركز البحوث الجنائية والتدريب”، الحلقة الثانية من سلسلة جلسات مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ مواصلةً لأعمال السلسة؛ ومتابعةً لمخرجات الجلسة الافتتاحية المعقودة يوم 2024.7.30 تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في أعمال الجلسة ممثِّلو جهات وطنية حكومية، بحضور فعال من المجتمع المدني، وممثلو جهات دولية؛ فاستُعرِض خلالها ونُوقِشت أوراق عمل وأفكار، تعلّقت بتسخير وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعي في العمل الإجرامي، والتقارير الدولية ذات الصلة، ومقترحات العمل الجماعي لإنجاح المبادرة الوطنية.
وخلُص المشاركون إلى ترديد عزمهم العمل معاً وفق مسار موحَّد، مُؤكِّدين الملكية والقيادة الوطنيتيْن للمبادرة، ودور هيئة النيابة العامة المحوري في الوقاية، والحماية، والاستجابة القضائية، مع البدء في رسم سياسة وقائية توعوية، وإجراء دراسة ميدانية لا تُغفِل موقع ليبيا الجغرافي، ومقتضيات أمنها الحيوي؛ لاستنتاج مؤشرات واقعية مستمدَّة من مصادر موثوقة؛ تُعين على التخطيط الشامل، ودراسة التشريعات ذات العلاقة؛ لتحديد ملامح المعالجة التشريعية الناجعة في فلك مبادرة مراجعة منظومة تشريعات العدالة الجنائية، المنبثقة عن أعمال المؤتمر الدولي الأول للمركز.
وختم المشاركون أعمال جلستهم بالتماس مواصلة المركز حلقات العمل، وتخصيص مؤتمره الدولي الثالث لمدافعة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومواجهتهما.
