الرئاسي يعترض على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي

الوطن| رصد

اعترض المجلس الرئاسي، في رسالة من ممثله بمشاورات المصرف المركزي زياد دغيم للبعثة الأممية، على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي.

وقال دغيم إن اختصاص تعيين مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي.

وأضاف ندعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتم انتخابه وفق الاتفاق السياسي في جلسة علنية شفافة.

وتابع دغيم أنه يجب إصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.

وطالب بتقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية بالتشاور مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع القانون.

كما طالب بإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.

ودعا دغيم البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول لقانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة.

وبين أن السلطة التنفيذية تختص حسب الاتفاق السياسي بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.

وأشار دغيم إلى أن الرئاسي منفتح على ما جاء في بيان البعثة اليوم ومستعد لحوار مباشر برعايتها مع النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الحوار بين الرئاسي والنواب سيكون فرصة لمعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المركزي.