الوطن| رصد
يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشاورات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي، حيث تشكل المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، وتأسف لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.
هذا وذكّرت البعثة في بيان جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
ودعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وأكدت البعثة على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
