الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس النواب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقًا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلسين في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
هذا وعُقدت جلسة اليوم،بحضور 108 أعضاء من مجلس النواب، حيث تمت المصادقة بالإجماع على المرشحين. كما استكمل مجلس الدولة الموافقة الرسمية عليهما في 29 سبتمبر بتوقيع غالبية 112 من أعضائه.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتقال سلس للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الليبية المعمول بها،كما شددت على ضرورة المضي قدماً في تشكيل مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 سبتمبر.
وأكدت البعثة أن وجود قيادة مؤهلة وخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، أمر أساسي لاستعادة ثقة الشعب الليبي وتعزيز مكانة المصرف في النظام المالي العالمي، كما أبدت تفاؤلها بإمكانية تعزيز الحوكمة التي تقوم على الشفافية والمساءلة في إدارة موارد ليبيا.
ودعت البعثة المؤسسات المعنية إلى إلغاء كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في إطار أزمة مصرف ليبيا المركزي. كما شددت على ضرورة إنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره، وضمان توجيه الإيرادات النفطية عبر القنوات المؤسسية المناسبة إلى المصرف المركزي.
وأكدت البعثة أن التقدم المحرز في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والمشاركة الإيجابية من مجلسي النواب والدولة، يبعث الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى الانتخابات العامة،وأكدت التزامها بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي المستدام.
