الوطن|متابعات
حكمت محكمة استئناف بنغازي، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي.
ومنحت المحكمة الحكم “الصيغة التنفيذية” وجاء ذلك بالجلسة المنعقدة علنا، برئاسة القاضي المستشار سليمة على الغويل وعضوية القاضيين المستشارين مريم بالقاسم البرعصي وخيرية سعيد المغربي.
ورفعت الدعوى من قبل، رئيس الوزراء بالحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونابت عنهم إدارة قضايا الدولة بنغازي، ضد الممثل القانوني للمجلس الرئاسي الليبي ونابت عنه إدارة قضايا الدولة ومقرها بنغازي.
وطعنت المحكمة في قرار رقم 19 لسنة 2024 بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى قرار رقم 20 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأبطلت قرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وقرار رقم 22 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى قرار رقم 82 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام.