الوطن|متابعات
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (14) لسنة 2024م، تعبيراً عن ترحيبها وتقديرها للقرار الصادر اليوم بالإجماع من مجلس النواب في جلسته الرسمية بتجديد الثقة الممنوحة لها، واعتبرت الحكومة هذا القرار دليلاً على استمرار الدعم لها كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن مجلس النواب، الممثل لكل مكونات الشعب الليبي.
وأكدت الحكومة الليبية في بيانها أنها تعمل منذ منحها الثقة وفقاً للقانون، وتلتزم بتلبية احتياجات الشعب الليبي دون أي اعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية، مشددة على أنها “حكومة لكل الليبيين” وتسعى جاهدة لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات العامة.
ودعت الحكومة في بيانها كافة السلطات القضائية، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، إلى اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد.
كما وجهت الحكومة الليبية دعوتها إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام إرادته في تجسيد وممارسة سيادته داخلياً وخارجياً، من خلال دعم مؤسساته الشرعية.