المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع تخفيفاً لتجميد أصولها بنهاية العام

الوطن| متابعات

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمد، إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، مشيراً إلى أنه أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.

وأكد أنه على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول تشرين الثاني أو كانون الأول لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في آذار.

وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جداً، إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.

ولفت أن محكمة بريطانية حكمت في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب، وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.