الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، خطابًا رسميًا إلى إدارة القضايا، مطالبًا بالطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تشمل القرار رقم 19 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20 لسنة 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.
وأوضح حماد في خطابه أن هذه القرارات صدرت بشكل غير قانوني، حيث تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المنبثق عن مساري تونس وجنيف، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي يحدد بوضوح أن صلاحية تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، ولا تمنح أي سلطة للمجلس الرئاسي في هذا الشأن.
وأكد حماد أن القرارات المشار إليها تعاني من عدة عيوب قانونية، بما في ذلك عدم المشروعية وعدم الاختصاص واغتصاب السلطة، مشددًا على أن هذه القرارات لا تحمل أي أثر قانوني لانعدامها.
وأضاف حماد أن مجلس النواب، باعتباره الجهة المخولة قانونًا، قد أصدر قرارًا يقضي باستمرار تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت لتصحيح الوضع القانوني وضمان استمرارية العمل بالمصرف وفق القوانين النافذة.
واختتم حماد خطابه بالإشارة إلى أن هذه القرارات غير القانونية قد تسببت في إرباك المشهد العام وخلقت انطباعات خاطئة حول شرعيتها، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشرعية والمشروعية وضمان الاستقرار القانوني في البلاد.
