الوطن|متابعات
تهيب وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية بجميع الوزارات والجهات التابعة لها وكافة المؤسسات الحكومية والشركات العامة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفات شهداء الواجب إلى “لجنة شهداء الواجب” المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية في إطار تطبيق قانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية رقم (368) لسنة 1992 م، والمتعلق بحقوق ومزايا من يفقدون أثناء تأدية واجبهم الوطني.
وتأتي هذه الدعوة في سياق التزام الوزارة بتنفيذ التشريعات التي تكفل حقوق ومزايا الشهداء وأسرهم، وفقاً لما نص عليه القانون، الذي يهدف إلى تأمين الرعاية الكاملة وتوفير الدعم اللازم لعائلات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية. وتؤكد وزارة الخدمة المدنية على ضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بشهداء الواجب إلى اللجنة المختصة في أقرب وقت، لضمان الإسراع في معالجة الإجراءات وتنفيذ القرارات المتعلقة بمنح الحقوق والمزايا المستحقة.
وتشدد الوزارة على أهمية التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة والإنصاف لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام الوطني والوفاء لمن قدموا أغلى ما لديهم في سبيل خدمة الوطن.
وأكدت الوزارة أن لجنة شهداء الواجب ستقوم بمراجعة الملفات وإتمام كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح، لضمان حصول الشهداء وأسرهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية.
