الوطن | متابعات
صدر عن مجلس الدولة في ليبيا بيان رسمي يعترض فيه على قرار مجلس النواب بإقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره مائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي، والذي تم خلال جلسة انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 9 أكتوبر 2024.
وأشار المجلس في بيانه إلى وجود مخالفات جسيمة شابت جلسة مجلس النواب، والتي عبر عنها أعضاء المجلس أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية.
وأكد المجلس أن هذه المخالفات تنحدر بالأعمال الصادرة عن مجلس النواب إلى درجة تصل بها إلى حد الانعدام، كما انتقد المجلس عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الميزانية للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.
وحذر مجلس الدولة من تداعيات اتخاذ مجلس النواب إجراءات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة.
وأكد رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات، معتبرًا أنها غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية وفقًا للتشريعات النافذة.
وأعلن المجلس تمسكه بموقفه هذا اتساقًا مع صحيح القانون، ودعا كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين مخالفة أمام القضاء المختص.
