حبس متهمين تعمّدوا التصرف في 1.2 هكتار من أملاك الدولة
الوطن| متابعات
أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات القريبة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن نائب النيابة، بحث بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم.
كما تبين من خلال التحقيقات، الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
وأوضح المكتب، أن تلك العقود المزورة استيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة، وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
