الوطن| رصد
عقد وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني اجتماعاً مهماً مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وذلك لدراسة أثر فرض ضريبة بنسبة 27% على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، حيث لم يتم استثناء الجهات الحكومية من هذا القرار.
وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية موقفاً فنياً حول الأثر المالي المحتمل على أبواب الميزانية، بناءً على الإنفاق الحكومي للعام 2024 واستعرض الحضور كيف يمكن لهذه الضريبة أن تؤثر على النفقات الحكومية وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات المالية.
كما قررت اللجنة إعداد تقرير شامل لتقديمه لرئيس الوزراء، يوضح الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن تطبيق هذه الضريبة ، يهدف التقرير إلى مساعدة رئيس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط بنود الميزانية وتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة العام 2024.
و حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النقاش في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.
