الشريف: المصرف المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة وسياساته تؤدي إلى تعميق الأزمة

الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة، والسياسات الرعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.

وأضاف الشريف أن المصرف يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.

وتابع أن المصرف غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار، مبيناً أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف.

وذكر الشريف أن قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.

وأوضح أنه بعد تحرير الحقول، تحقق فائض عام 2018 حوالي 7 أو 8 مليارات، والاحتياطيات السنة الماضية تتجاوز الـ80 مليار دولار عدا الذهب.

وأشار الشريف إلى أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة.

ولفت إلى أن المصرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة استقرار السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.

وشدد الشريف على أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.

وأكد على أنه يجب مد جسور الثقة بين المواطن والمصارف من خلال تحسين الخدمات وجذب الإيداعات من خلال عدة أدوات.

ورأى أنه لابد من إعادة الثقة في الدينار كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل والمعاملات، حيث عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.

وذكر الشريف أنه يجب وضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.