الوطن | متابعات
أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، عن اتخاذ الوزارة حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير قطاع العدل، وذلك من خلال إنشاء مباني جديدة وإجراء الصيانات الدورية والعاجلة.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عُقد أمس الأربعاء في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، بحضور رؤساء فروع الوزارة بمختلف دوائر محاكم الاستئناف و أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المهام المتعلقة بحقوق المواطنين والدولة بمستوى عالٍ من المسؤولية، مشيرًا إلى أن رئاسة الوزراء تتابع بشكل دائم مجريات الأمور في الوزارة وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحديد جدول أعمالها في كل اجتماع ومتابعة تنفيذ الأعمال وتضمين المستجدات.
وأوضح الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للنهوض بالقطاع، تماشيًا مع الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها. كما استعرض الوزير الإحصائيات وجداول العمل الفنية التي تُبين توزيع خدمات الوزارة على الفروع المختلفة، مشددًا على أهمية وصول هذه الخدمات إلى الجهات التابعة وذات الاختصاص لتحقيق فائدة ملموسة في خدمة القضاء والعدل، مما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطن وتلبية حقوقه.
و من جانبهم، أعرب رؤساء فروع وزارة العدل عن شكرهم للوزير لدوره الفعّال في توفير أغلب احتياجات الفروع ومكاتب الخدمات، من مركبات آلية وتجهيز وصيانة وتأثيث المباني الإدارية، بما يخدم القطاع والمواطن والصالح العام.
