الوطن | متابعات
احتشد أهالي مدينة مصراتة أمام مجمع المحاكم بالمدينة، مطالبين بدعم استقلالية القضاء ورفض أي تدخلات أو ضغوط تؤدي إلى التوتر على المؤسسة القضائية. في بيان صادر عنهم، شددوا على ضرورة إعادة النظر في قرار إنشاء قوة العمليات المشتركة.
جاء بيان أهالي مصراتة على خلفية اقتحام القوة المشتركة لمكتب النائب العام بالمدينة، ومحاولة اختطاف وكيل النيابة إبراهيم الشركسية، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على تظاهرات المواطنين أمام مديرية أمن مصراتة. هذه التظاهرات كانت ردًا على القبض على ثلاثة أشخاص بالمدينة.
وأكد البيان رفض كل ممارسات الظلم والطغيان والقمع التي تحاول بعض التشكيلات الأمنية فرضها بقوة السلاح على مدينة مصراتة. وطالب الأهالي بإقالة مدير أمن مصراتة وإحالته للتحقيق، وتسليم الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين وتقديمهم للعدالة.
كما شدد البيان على ضرورة تسليم المتورطين في الهجوم على مكتب النائب العام، بما فيهم من أصدروا الأوامر باقتحام المكتب، وتسليم كل من تورطوا من القوة الأمنية المشتركة في جرائم القتل والاختطاف خارج القانون. وطالب الأهالي بكشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام في كل القضايا الهامة التي تمس السلم الاجتماعي واقتصاد البلد وأمنها القومي.
واختتم البيان بمطالبة إعادة النظر في قرار إنشاء قوة العمليات المشتركة وتغيير قيادتها وتعديل اختصاصاتها، وحصرها في مكافحة الإرهاب ومنعها من ممارسة العمل الأمني الموكل لمديرية الأمن والجهات التابعة لوزارتي الداخلية والعدل. وأكد الأهالي استعدادهم لحماية مكتب النائب العام وكل أعضاء الهيئات القضائية بأفواج من الدروع البشرية حفاظًا على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
