الوطن| متابعات
تولَّى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية؛ فاقْتضَى البحث انتقال المحقق إلى محل الحادثة لغرض معاينة الموجودات التالفة؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية؛ وبحث سبب نشوء الحريق.
واستدلَّتْ سلطة التحقيق من واقع تقارير الخبراء، أن الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية فإيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية بلغت كلفتها مائة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وستين يورو
.
وفي سياق البحث ذاته، استدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن؛ فطالت التحقيقات مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبسهم جميعهم على ذمة القضية، ووجهت جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم، ورئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات.
