الوطن| متابعات
عقد مجلس الدولة، جلسته السابعة والتسعين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين، وخلص إلى عدة قرارات تتمثل بالتأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة ابعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات.
كما خلص إلى ضرورة توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات، وتطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عنأي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين .
وتم تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين إلى الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون .
