اللواء “أبوزريبة” يواصل اجتماعاته مع اللجان المختصة بتعديل قانون المرور

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا تشاوريًا مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، في ديوان الوزارة بنغازي.

وبدأ الاجتماع بإطلاع الوزير على تقارير شاملة قدمتها لجنة تحديد أوجه القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، واللوائح المنظمة لعمله، بالإضافة إلى شروحات مفصلة تتعلق بالقواعد والأحكام العامة للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات وضبطها من الناحية الأمنية والقانونية.

كما قدمت لجنة الصياغة أيضًا مقترحات وتوجيهات بشأن القوانين المتعلقة بتسجيل المركبات والفحص الفني، وتجاوز الإشارة المرورية، والتأمين، وأشارت إلى القوانين واللوائح الليبية والقوانين المماثلة في دول أخرى للمقارنة والتحليل.

تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إدراج الوسائل التقنية في تسجيل المخالفات واستخدامها كمرجع لضبط المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة منح صلاحيات الفصل في الحكم لإدارة المرور دون التوجه للمحاكم إلا في حالات الضرورة القصوى.

وتمت مناقشة حيثيات القانون وتقسيماته من حيث الجرائم والجنح والمخالفات، وثوابت الأحقية للفصل فيها بين إدارة المرور والقضاء، ومرجعية القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد مضمون وتحليل مختلف القواعد التي تطبق على الأفراد.

ووجّه أبوزريبة بالإسراع في إنجاز مسودة القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب كجهة تشريعية لإبداء الرأي فيه ودراسته واعتماده، مشددًا على ضرورة سيادةالقانون في المرحلة المقبلة والتعاطي معه كمرجعية تستند إليها الجميع للفصل في القضايا المرورية.