الوطن|متابعات
أصدرت رئاسة الحكومة الليبية بياناً رقم (4) لسنة 2024م، لتوضيح موقفها بشأن التداول في العملة الوطنية، وفي البيان أكدت الحكومة أن قرار إصدار وسحب فئات العملة الليبية يخضع للتشريعات والقوانين المعمول بها، وأنه يتطلب موافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وأوضح البيان أنه يجب أن يسبق أي قرار بسحب العملة من التداول فترة إنذار لا تقل عن ستة أشهر، ومن ثم فإن الرفض غير المبرر للعملة القانونية يعتبر جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي.
وفي ضوء اللغط والتخبط الذي يشهده السوق حالياً، أكدت الحكومة أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المالية أو الجهات العامة.
وختمت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنب التصرفات غير القانونية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والحياة التجارية بين المواطنين، خاصة في هذه الفترة المباركة قبيل شهر رمضان.
هذا وتتابع الحكومة الليبية عن كثب التطورات وتأكد من استمرار التداول الطبيعي للعملة الوطنية في جميع المدن الليبية.
