النائب العام يأمر بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة

الوطن| متابعات

استقصت النيابة العامة مجالات تقرير ديوان المحاسبة، الذي انطوى على نتائج فحص الشأنيْن الإداري والمالي في الإدارة؛ فأسفر الاستقصاء عن إثبات تآمر مسؤول الإدارة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية، واستعمال هذه البيانات في استحصال أمر حكومي أفضى إلى تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار، ثم عاد مسؤول الإدارة وتآمر مع مسؤولي مخازن الإدارة على وضع وثائق رسمية – زوراً – تفيد تسلّم معدات على خلاف الحقيقة.

وأدى ذلك إلى ضررٍ لحق الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلّمها من الجهة المختصة، وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول الإدارة، قرر حبسه على ذمة القضية.