الوطن|متابعات
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي اليوم حكمًا بإيقاف تنفيذ القرار رقم (580) لسنة 2023، والذي يُتيح لوزارتي المالية والتخطيط إجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن (10) مليار دينار.
ويأتي هذا الحكم استجابة للطعن المقدم من الدكتور أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ضد القرار المذكور، والذي اعتبره غير مشروع.
ويعني هذا القرار أن مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية ستبقى كما هي، ولن يتم تطبيق زيادة بقيمة (10) مليار دينار.
ويُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء قرارات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.
