النائب العام يكلف استشاريين من هيئة البحث العلمي لبحث أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن
الوطن| رصد
أصدر النائب العام الصديق الصور، بياناً بتكليف استشاريين من الهيئة الليبية للبحث العلمي لبحث أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن.
وأشار البيان إلى الحاق عدداً من اختصاصيي الهندسة المدنية، وهندسة المواد، والتصميم، وعلوم المياه والتربة والمناخ، وتضاريس الأرض وطبيعتها، والبيئة والصحة العامة إلى الأمانة الاستشارية المكلفة.
وأوضح البيان أن للأمانة الاستشارية عددًا من المهام، تتمثل بـ أن يمارس إطار الخبرة المسمى من رئيس الهيأة الليبية للبحث العلمي، المهمات المسندة إليه في هذا القرار دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
وذكر البيان أن للأمانة الاستشارية عند إجراء المأموريات الداخلة في مهماتها أن تطلب إذن سلطة التحقيق في شأن الاستعانة بخبراء في أي مجال ترى الأمانة جدواه وللأمانة الاتصال بالجهات التنفيذية، لغرض طلب أية بيانات أو معلومات تتطلبها المأمورية المسندة إليها.
وبين أنه يجب على الأمانة الاستشارية أن تتولى إبداء المشورة الفنية إلى أعضاء سلطة التحقيق وفق الأصول المرعية؛ وإنجاز التفاصيل المبينة في وثيقة المهمات المرفقة مع هذا القرار.
وأضاف البيان أنه تعد عناصر المهمات الموكلة إلى إطار الخبرة، ومصفوفة بيانات الخبراء المرفقة بهذا القرار، بناء على تسميتهم من جهة عملهم جزءاً متمماً لمواده.
وأشار إلى أن مهام الأمانة الاستشارية تتمثل بالاطلاع على مدونات تحقيق واقعة ارتفاع منسوب الميك الجوفية في مدينة زليتن لغرض الإلمام بمجالات بحث النيابة العامة المتعلقة بإثبات تطور التداعيات الناجمة.
وأوضح البيان أن من المهام أيضاً وصف تطور ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة خلال العشر سنوات الأخيرة، ومد سلطة التحقيق بمحاكاة للتكوينات الجيولوجية في المدينة ووصف هيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية فيها.
وتابع من مهامها تعيين المناطق التي شهدت نفاذ للمياه الجوفية إلى سطح الأرض في بعض مناطق مدينة زليتن، وتعيين العوامل الطبيعية التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية ثم أسهمت في نفاذها إلى سطح الأرض.
وذكر أن من المهام تعريف أثر العوامل الصناعية في إحداث حالة نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في المدينة، وبحث أثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في المدينة، وتعيين أثر إهمالها في نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في المدينة.
