الوطن|متابعات
أصدرت سلطة التحقيق الليبية قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرغام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة.
وبحسب القرار، فقد اضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية.
وأظهرت الإجراءات أن التصرفات التي تمت في هذه العقارات كانت غير مشروعة، لأنها بنيت على عقود حرَّرها المتضريرون تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة.
وبناءً على ذلك، انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، وبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق، واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجنى عليهم.
