حراك العدالة الانتقالية يستنكر خطوات المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية

الوطن| متابعات

تابع حراك العدالة الانتقالية تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بخصوص اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية المنعقد مؤخراً بمدينة زوارة، قائلاً: “ما بدا من اللافي الذي يدَّعي حرصه على “المصالحة” أنه لا يزال مستمرا في قفزه على الحقائق وتضليله للرأي العام بسبب تعمده وإصراره التلاعب بملف العدالة الانتقالية الذي هو جوهر المصالحة الوطنية، وتسويقه في المقابل للعدالة الانتقائية، وإقصاءه المشين والمقصود لمنظمات وروابط ذوي الضحايا بلا مبرر سوى محاولته إرضاء أنصار نظام سبتمبر الفاشي، رغم أن الضحايا وذويهم هم المعنيون الأوائل بتطبيق العدالة الانتقالية وهم الحجر الأساس لأي مشروع للمصالحة الوطنية” .

وأعرب الحراك بوضوح تام رفضه للممارسات العبثية التي ينتهجها المجلس الرئاسي ممثلة في نائبه عبدالله اللافي الذي كان ولازال يتوسل كسب ولاء أنصار سبتمبر دون أي اعتبار لأصحاب المصلحة الحقيقيين من الضحايا وذويهم ويسعى جاهدا لتمرير قانون عقيم لا يمثل سوى رغبات وتطلعات البعض في إخفاء معالم الجريمة، بحسب ما وصف الحراك في بيانه.

وجدد الحراك استنكاره لما يقوم به الرئاسي اليوم من سياسات ممنهجة في ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرها خيانة للأمانة واستمرارا فاضحا في إفساد الحياة السياسية وتأزيم المشهد.

وطالب الحراك الحكومة المنتهية بتفعيل قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013م ، ويطالب المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة مستقلة مختصة للمصالحة الوطنية، والاصطفاف إلى صف الوطن والحقوق وإنجاز العدالة واعتماد مشروع المصالحة الوطنية كنتيجة طبيعية لمخرجات العدالة الإنتقالية بعيدا عن التجاذبات السياسية والصفقات المشبوهة، وأن يكون لممثلي الضحايا الكلمة الفصل في أي مشاورات في هذا الصدد.

وأكد حراك العدالة الانتقالية وبمن معه من منظمات معنية بهذا الشأن تمسكهم بثوابت ثورة 17 فبراير ومطالبها العادلة، محذراً كل الأجسام السياسية العابرة من التلاعب بمشروع المصالحة الوطنية القائم على العدالة الإنتقالية أو العبث أو المساومة به أو من خلاله، ويشدد على استمرار ملاحقاته القضائية لمن أجرم فى حق الشعب الليبي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وعلى استمرار مطالباته برد المظالم وجبر الضرر للضحايا وذويهم.