الوطن| متابعات
أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية يونس بوحسن تعميمًا لمنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات؛ باعتبار أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا ، يختص بحسمه السلطات القضائية دون غيرها، مطالباً إياهم بضرورة التقيد والعمل بذلك.
وأوضح بوحسن أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك حسب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 105/20م.
