وزارة الحكم المحلي الليبية تعقد ورشة عمل حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية

الوطن|رصد

نظمت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية ورشة عمل هامة حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية في ليبيا، حضر الورشة رئيس وأعضاء لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب المصلحة والمسؤولين الحكوميين والخبراء.

أكد وزير الحكم المحلي، السيد سامي الضاوي، ووكيل الوزارة، السيد أبو بكر الزوي، على دعم الحكومة للقاءات العلمية والقانونية، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات. وأعلنوا أن الوزارة ستقف إلى جانب أي مخرجات تنتج عن هذه الورشة، بدعم من رئاسة الحكومة الليبية.

وفي ختام الورشة، تأكيد على أن المناقشات التي جرت ستسهم في وضع أساس لنظام حكم محلي شامل. تُعتبر الأفكار المستمدة من الورشة مرجعاً للسياسات المستقبلية، مما يضمن تلبية احتياجات وتطلعات سكان المنطقة الشرقية بشكل فعّال، وتعزيز المساهمة في التنمية الشاملة.