بن شرادة: إثارة ملف المناصب السيادية لا تستهدف إلا التشويش على مطالب مجلسي النواب والدولة
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن إثارة ملف المناصب السيادية حالياً لا تستهدف سوى التشويش على المطالب الموجهة لمجلسي النواب والدولة بحسم الملفات ذات الأولوية، ومنها معالجة انقسام السلطة التنفيذية، عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وأضاف بن شرادة أن توحيد المناصب السيادية، خصوصاً الرقابية منها ملف مهم، مضيفاً أنه ما دامت السلطة التنفيذية منقسمة لن يكون أي أثر لهذا التوحيد، ولا يمكن لتلك المؤسسات مراقبة إنفاق وأداء حكومتين في توقيت واحد.
وتابع أن كل ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين لفروع تلك المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتسمية آخرين متوافق عليهم من قبل رئاستَي المجلسين، في إطار لجوئهما الدائم لسياسة المحاصصة في تولية رئاسة المناصب السيادية السبعة بالبلاد، وليس الكفاءة.
وأوضح بن شرادة طبقاً لتفاهمات جرت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، سيكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ورئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.
وبين أن هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، مبيناً أن المفوضية الوطنية للانتخابات فهي موحدة، وتتعذر مناقشة تغيير رئيسها الحالي، في ظل حديث دائم عن الاتجاه لعقد الانتخابات.
وذكر بن شرادة أن المصرف المركزي تم توحيده بجعل نائب محافظ المصرف من المنطقة الشرقية، مبيناً أن قرار تغيير رئيس المصرفالمركزي، لا يرتبط فقط بقرار النواب والدولة، بل أيضاً بقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير.
