الوطن|متابعات
بناءً على تحقيق نائب النيابة العامة، أمر النائب العام “الصديق الصور” بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي ومدير عام سابق للمصرف ومسؤول فرعه الرئيسي، حيث تبين له تقصيرهم عن الواجبات المهنية المفروضة عليهم، فقد امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال المصرف التي يتجاوز قيمتها مجموع التزاماته المستحقة للسداد، وقاموا بتزييف البيانات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، ومنحوا تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 330 مليون دينار بدون وجود ضمانات كافية للتأمين.
كما قاموا بالتصرف في 36 مليون دولار و4 ملايين يورو من العملة الأجنبية التي كانت مودعة في حسابات الجهات العامة، وبيع مبالغ مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب التصرف في 26 مليون دولار و3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري. كما أنهم نفذوا عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار بطرق مخالفة للقواعد والتعليمات المصرفية الرسمية، مما أدى إلى عجز المصرف عن سداد ملياري دينار ليبي، منها 600 مليون دينار ليبي مستحقة السداد لشركة ليبيانا للهاتف المحمول.
ونظرًا لعدم إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، تم حبسهم على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
