“الكوني” يبحث آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة والإرهاب

الوطن| متابعات

وصل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكون عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة حزمة من الأولويات المتعلقة برسم خارطة الطريق للشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتصدي لأهم الإشكاليات التي تؤسس لقلق مشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي،وعلى رأسها إشكالية تدفق الهجرة غير الشرعية وتداعيات ذلك على الأمن والاقتصاد الليبي، وإشكاليات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتداعيات ذلك على ليبيا وعلى الاتحاد الاوروبي الشريك الأقرب.

وباشر الكوني جدول اجتماعاته بجلسة عمل مع مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ايفا جوهانسن، حيث شدد الكوني بأنه قد كان الوقت لأوروبا لأن تترجم التعاون إلى أفعال واضحة على الارض، وان يتم بلورة شراكة واضحة المعالم وفي مدة زمنية محددة لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية، مبيناً أنه لا يجب الانتظار لأن يصل المهاجر للبحر حتى يتم إرجاعه لمراكز الإيواء في انتظار ترحيله مرة أخرى لوطنه الأم.

واعتبر  معالجة إشكاليات الهجرة من جذورها الاهتمام بتوفير سوق العمل والتنمية المستدامة في البلدان الأم، يشكل الخطوة الأولى والأهم للتصدي للهجرة غير الشرعية، لأن ما يدفع المهاجر لترك وطنه هو الحاجة للبحث عن حياة أفضل، ومساعدة ليبيا في تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق الجنوب والاهتمام بتحسين الأوضاع لسكان هذه المناطق، سيكون له أثره المهم للحد من تدفق الهجرة.

ورأى الكوني أن تداعيات ما يجري في دول الجوار ستدفع ليبيا ثمنه الأكبر، حيث سيترك الأهالي اوطانهم في ظل القلاقل التي تعصف بهم، الى المكان الأقرب، وحيث فرص العمل، لافتاً إلى أن اوروبا الآن أمام خيار أن تساعد ليبيا دون تأخير، للتصدي لكل ذلك، أو أن تترك ليبيا وحدها حتى يخرج الوضع عن السيطرة.

ويعتقد أن أفضل آلية للتعاون المشترك أن تتم الاتفاقيات والشراكات المستقبلية مباشرة بين الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي، دون الحاجة للمرور بوسيط ثالث، حيث أثبتت التجربة فشل ذلك.

وانتقد صمت الاتحاد الأوروبي أمام ما يتعرض له سكان شمال مالي من ترويع وتصفيات على يد جماعات فاغنر وقوات نظام باماكو، دون أن يتم انتقاد ذلك أو تجريم ما يحدث والذي يكاد يرتقي لمستوى الإبادة، من طرف الاتحاد الاوربي.

واختتم الكوني حديثه بأن التعاون المشترك المباشر، وتكوين فرق عمل مشتركة تتابع ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات أو برامج مستقبلية سيشكل الخطوة الأهم في سياق ما نسعى إليه من تعاون باتجاه خلق أرضية صلبة للاستقرار والأمن في ليبيا وفي الحوض المتوسط.

ووافقت المفوض لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية على هذه المقترحات العملية، مشددةً على أن الحوار المستمر والتعاون المشترك سيكون الباب الأهم لرسم خارطة الطريق باتجاه التعاون المشترك بين الاتحاد الأوربي ودولة ليبيا.