الوطن| متابعات
أصدر مجلس الدولة بياناً بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة قال فيه: ” لا يسعنا إلا أن نردد القول، لا إعاقة مع الإرادة ، ولأن الإعاقة جزء من الطبيعة البشرية، فإن التعامل معها ينبغي أن يكون عادلا، وعلى الأخص على مستوى سن التشريعات ووضع السياسات وتقديم الدعم الاجتماعي، والالتزام بتجنب السلوكيات السلبية والممارسات التمييزية”.
وأكد البيان على أن الدولة مسؤولة ومعنية بتوفير الظروف الصحية المناسبة لهذه الشريحة، وتوفير الحماية المتساوية لها مع باقي الشرائح، وتعزيز القناعة لديها في القدرة على الإنجاز من خلال تحفيزها وحشد طاقاتها، ورفع مستوى ثقة عناصرها في القدرة على العطاء والإبداع.
وحث البيان الحكومة على توجيه الاهتمام إلى حقوق وحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق الاستفادة من جهودهم واستثمار إمكاناتهم ، ومساعدتهم على استعادة رغبتهم وقدرتهم على التنافس والإنتاج، من خلال اعتماد برامج للتأهيل وتبني سياسات اجتماعية واقتصادية ومشاريع تنموية تضمن إدماج هذه الفئة واستفادتها من الموارد والخدمات أسوة بباقي أفراد المجتمع.
