المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتأمين التغطية المالية لمرضى ليبيا بالخارج
الوطن|متابعات
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بإلغاء إجراءات تعليق التفويضات المالية الخاصة بالمواطنين الليبيين الذين يعالجون في الخارج، كما دعت المؤسسة إلى سرعة تأمين التغطية المالية الضرورية لهؤلاء المرضى، خاصةً للحالات الطارئة التي تتطلب عناية صحية فورية دون تأخير.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حيث أعربت عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي والإنساني للمواطنين الليبيين الذين يتلقون العلاج بالخارج، خاصةً مرضى الأورام السرطانية وحالات الأمراض المستعصية الأخرى.
وأكدت المؤسسة أن تعليق التفويضات المالية هذا يمثل جريمة استغلال للسلطة، حيث أدى إلى تعريض حياة المرضى للخطر وتأخير استلامهم العلاج اللازم، كما استنكرت المؤسسة هذه الإجراءات واعتبرتها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنية.
وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الجهات المختصة مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل حول الشبهات المرتبطة بالفساد المالي والإداري في مجال علاج المرضى الليبيين بالخارج، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية قد تكون حدثت، وضمان وصول الأموال المخصصة للمرضى لمستحقيها.
وختمت المؤسسة بالشجب الشديد لهذه الإجراءات التعسفية والتي أثرت سلبًا على الحالات الطارئة من المرضى الليبيين في الخارج، مؤكدة على أهمية توفير الرعاية الصحية الكافية لهم دون تأخير.
