الوطن|متابعات
استمرت الاجتماعات التمهيدية لإنعقاد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي وفريق من مصرف ليبيا المركزي لليوم الثاني على التوالي بتونس، إضافة إلى ممثلين عن وزارات متعددة من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، والمؤسسة الوطنية للنفط، ودايوان المحاسبة.
تركزت المناقشات على عدة محاور أساسية، أبرزها تداعيات كارثة فيضانات درنة ومدن الجبل الأخضر والجهود المبذولة لإعادة الإعمار، كما تم التطرق إلى تقديرات وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والإيرادات المتوقعة لعام 2023، إضافةً إلى نقاش آفاق الميزانية المالية لعام 2024.
شملت المناقشات أيضًا مسائل أخرى مهمة مثل الاستقرار المالي واستدامة الوضع المالي للدولة، فضلاً عن شفافية دعم المحروقات وتنويع الإيرادات، وضرورة الإصلاح في مجالات الدعم والضرائب والجمارك.
